دسته:
تاريخ: دوشنبه 29 بهمن1386
ساعت: 1:42 بعد از ظهر
از مهمترين مباحثي كه در اين كميسيون مورد بحث و بررسي قرار گرفته موضوع الحاق
ايران به كنوانسيون رفع تبعيض زنان بود كه واكنشهاي زيادي را در پي داشت.
موضوع الحاق در 22 اسفند 1381 بلافاضله بعد از بررسي بودجه در دستور رسيدگي
قرار گرفت اما هيات رئيسه آن را از دستور كار خارج كرد كه اين اقدام با نارضايتي
فراكسيون زنان مواجه شد.
متعاقب آن مرحوم آيتالله مشكيني دبير جامعه مدرسين
حوزه علميه قم با ارسال نامهاي محرمانه كه مفاد آن يك سال و نيم بعد در مطبوعات
منتشر شد.
مخالفت شديد جامعه مدرسين و مراجع عظام تقليد را با پيوستن ايران به
كنوانسيون مذكور به اطلاع رئيس مجلس ششم رساند و تصريح داشت كه از نظر آنان مغايرت
معاهده مذكور با احكام شرع به گونه اي نيست كه با حق تحفظ جزئي و يا كلي قابل اصلاح
باشد.
مخالفت علما، طرفداران پيوستن به كنوانسيون را واداشت تا ضمن برگزاري
جلساتي با برخي از روحانيون موفق به جلب نظر آنان شوند اما اين اقدام سودي نداشت.
در ارديبهشت ماه سال 1381، زماني كه تلاش موافقان براي طرح مجدد موضوع در صحن
علني مجلس ادامه داشت فتواي مكتوب چهار تن از مراجع عظام، آيات عظام تبريزي، مكارم
شيرازي، فاضل لنكراني و صافي گلپايگاني، شرايط جديدي پديد آورد و موضوع به مدت يك
سال از دستور كار مجلس خارج شد.
مراجع عظام قيد "در چارچوب شرع" را صوري، موارد
تعارض كنوانسيون با شرع را غيرقابل اغماض و الحاق به اين معاهده را زمينه وابستگي
فرهنگي شمردند.
انتشار اين فتاوا، خارج شدن موضوع از دستور كار مجلس ششم را در
پي داشت و در عين حال گلايههاي برخي از اعضاي كمسيون از جمله اعظم ناصري پور از
رئيس مجلس موجب شد.
وي خارج شدن لايحه از دستور كار مجلس را غير قانوني دانست
اما كروبي در واكنش به اين اظهارات، گفتههاي رئيس كميسيون فرهنگي مبني بر وجود
برخي كاستيها و نواقص و لزوم انجام اصلاحاتي در اين لايحه را دليل اصلي خارج شدن
موضوع از دستور كار مجلس عنوان كرد.
احمد پورنجاتي رئيس كميسيون فرهنگي در پاسخ
خاطرنشان ساخت كه نظر كميسيون قرار گرفتن لايحه در دستور كار مجلس است و سخنان من
در پي رايزني با آقاي ابطحي مبني بر برقرار نوعي مفاهمه با علما و نه اصلاح طرح
صورت گرفته است.
بعد از مخالفت علما برخي از اعضاي فراكسيون به اظهار نظر در
اين زمينه پرداختند. اكرم مصور منش مخالفت علما را ناشي از عدم اطلاع از مفاد لايحه
دانست. فاطمه راكعي رئيس فراكسيون زنان هم اعلام كرد كه ديدگاههاي اين علما با
ديدگاه حكومتي امام(ره) تطبيق ندارد. الهه كولايي نيز علت صدور فتاواي مخالف را
ناشي از تفسير بدبينانه و بسيار تند عليه كنوانسيون در استفتا عنوان كرد.
در
نهايت بعد از فعل و انفعالاتي ماده واحده اين لايحه در روز اول مرداد 1382 به تصويب
مجلس رسيد كه براساس آن دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داشت به كنوانسيون محو كليه
اشكال تبعيض عليه زنان منوط به برقراري تحفظات و شروط ذيل اين ماده محلق شده و از
زمان پيوستن به كنوانسبون مذكور اقدام به تسليم و توديع اسناد مربوطه كند.
اين
مصوبه براي رسيدگي به شوراي نگهبان رفت و اين نهاد ضمن رد آن با ارسال نامهاي از
سوي دبير شوراي نگهبان به رئيس مجلس شوراي اسلامي، كنوانسبون رفع تبعيض عليه زنان
را مغاير با 9 اصل قانون اساسي و در تعارض به ضروريات اسلام مانند ارت، قصاص، ديه،
طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات دانست.
احمد جنتي يكي ازتلخترين
خاطرات خود در شوراي نگهبان را بررسي اين مصوبه عنوان كرد. وي در گفتگويي اعلام كرد
مصوبه غربي "محو كليه تبعيضات عليه زنان" ... صددرصد يك كار غربپسند و تحت نفوذ و
تأثير فرهنگ غرب و براي خوشحال كردن و راضيكردن غربيها بود. از چيزي كه بايد
هميشه پرهيز كنيم اينكه ما براي رضايت بيگانگان بيائيم يك كاري را بكنيم.
از
ديگر مصوبات بحث برانگيز بازبيني قانون ممنوعيت اعزام دانشجويان دختر به
خارج از كشور بود. شوراي نگهبان اين قانون را به دليل ذكر نشدن عبارت اذن
ولي قانوني غير شرعي دانست و آن را به مجلس پس فرستاد.
فعاليت ديگر
فراكسيون زنان طرح حمايت از كودكان و نوجوانان و بررسي آن در سال 81 بود. طراحان
قصد ايجاد مانع توسط والدين براي تاديب كودك را داشتند اما شوراي نگهبان پدر و مادر
را از اقدام تربيني در مورد كودكان و نوجوانان مستثني كرد و مجلس نيز براي اينكه
طرح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع نشود نظر شوراي نگهبان را پذيرفت.
اصلاح قانون
طلاق اقدام ديگر اين فراكسيون بود كه اين مصوبه نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد
و اين شوراي شرايط مراجعه زنان به محاكم را براي درخواست طلاق مبهم خواند و مجلس
نيز براي تامين نظر اين نهاد تصريح كرد كه منظور از شرايط، درخواست طلاق از جانب
زنان در چارچوب قوانين مدني عسر و حرج (مادة 1130)، شرط ضمن عقد (مادة 1129) و
شرايط فسخ نكاح (مادة 1119) است.
در واقع شوراي نگهبان با اين ايراد خود و
تصريحي كه مجلس انجام داد از شائبة ايجاد حق مطلق طلاق براي زنان همانند مردان،
جلوگيري كرد.
قانون عسر و حرج، افزايش سن حضانت كودكان،اهداي جنين، پرداخت نفقه
و اجرتالمثل به زنان، برابري دية زن و مرد، تابعيت زنان، طرحهاي سقط درماني، سن
رشد دختران و آموزش اجباري پيش از ازدواج از ديگر مصوبات بحث برانگيز فراكسيون زنان
در مجلس ششم بود.
در مجموع فراكسيون زنان مجلس ششم، 35 طرح و لايحه را در خصوص
حل مسائل مربوط به زنان وخانواده بررسى كرد و از مجموع 35 طرح و لايحه، 17 مورد به
تصويب رسيد و مابقي طرحها به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي با ايراد شوراي
نگهبان مواجه شد.
فیلم/ مداحی بحرینیها در وصف رهبر ایران 
نوشته : 
نظرات :